واکنش دادگستری البرز به برخی ادعاها درباره پرونده شهید عجمیان

به گزارش همشهری آنلاین، براساس اطلاعیه این روابط عمومی، در خصوص برخی اظهارات غیردقیق و مغایر قوانین و مبانی فقهی درباره متهمان پرونده شهادت شهید عجمیان چندین نکته قابل طرح و یادآوری مجدد است که نشان می‌دهد این اظهارات بدون اطلاع کامل از محتویات پرونده از جمله دقت در اظهارات شهود و مطلعین واقعه، اظهارات سایر متهمان در تشریح اقدامات مجرمانه هر یک از متهمان و نحوه شهادت شهید عجمیان، اقاریر و اعترافات مکرر متهمان در تشریح اقدامات خود در مراجع مختلف قضایی از دادسرا و جلسات علنی دادگاه و نیز فیلم و تصاویر متعدد مربوط به اقدامات متعدد مجرمانه متهمان از جمله دخالت آن‌ها در نحوه شهادت شهید عجمیان بوده است که متهمان اقدامات خود و کیفیت و نحوه به شهادت رساندن شهید روح الله عجیمان را هم زمان با پخش فیلم‌های صحنه این جنایت در جلسات علنی دادگاه در مقابل مردم و دوربین رسانه‌ها توضیح می‌دهند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اتهام متهمان که تاکنون به آن رسیدگی و منتهی به صدور حکم شده «قتل عمد» نبوده بلکه حسب مورد «افساد فی الارض» و «محاربه» بوده است. اتهام افساد فی‌الارض در این پرونده منطبق با ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی و به جهت ارتکاب جرایم متعدد از جمله جرایم علیه امنیت کشور، اخلال در نظم عمومی، شرکت در تجمع غیرقانونی و انسداد بزرگراه و ممانعت از عبور و مرور، حمله به مامورین در حین انجام وظیفه، تخریب اموال عمومی و خصوصی، اجتماع و تبانی (برخی از متهمان از قبل و شرکت در اغتشاشات آن روز به قصد مذکور و برخی هم در صحنه جرم) به قصد ارتکاب جرایم علیه امنیت کشور و جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد که موجب اخلال شدید در نظم عمومی و ناامنی در کشور و منتهی به شهادت بسیجی غیرمسلح و حافظ امنیت به متهمان تفهیم و پس از رسیدگی، برخی از متهمان به اعدام که از مجازات قانونی اتهام مذکور است، محکوم شدند؛ لذا هیچ یک از متهمان فقط به صرف دخالت در ضرب و جرح و یا جنایت نسبت به شهید به اعدام محکوم نشده بلکه به جهت مجموع اقدامات آن‌ها که دادگاه آن را از مصادیق افساد فی‌الارض تشخیص داده به اعدام محکوم شدند.

ضمن اینکه متهمانی که حسب تشخیص دادگاه عمل آن‌ها با این عنوان مطابقت نداشت با تطبیق عمل با عنوان محاربه به مجازات «نفی بلد» محکوم شدند که خفیف‌ترین نوع مجازات محاربه وفق ماده ۲۸۲ قانون مجازات اسلامی است و همچنین مطابق ماده ۲۸۴ قانون مجازات اسلامی کمترین مدت نفی بلد یک سال و تعیین میزان آن از حیث حداکثر نیز به تشخیص دادگاه است.

اگرچه صدور و اجرای احکام اعدام سید محمد حسینی و محمدمهدی کرمی به اتهام «افساد فی الارض» بوده است، اما نقش و دخالت موثر آن‌ها در شهادت سید روح الله عجمیان نیز محرز بوده است. بدین نحو که در گواهی پزشکی قانونی آمده است علت تامه فوت، نارسایی حاد قلبی به دنبال خونریزی شدید داخلی متعاقب برخورد تقریبا همزمان جسم برنده و نوک تیز (چاقو) به قفسه صدری و جسم سخت به پهلوی راست است.

براساس محتویات پرونده، «سیدمحمد حسینی» به ایراد ضربات متعدد با چاقو به شکم شهید اقرار کرده است و علاوه بر وجود فیلم و تصاویر حمل چاقو از سوی ایشان، برخی از شهود و مطلعین و بسیاری از متهمان نیز از جمله «محمدمهدی کرمی» به ایراد ضربات متعدد (پنج تا شش ضربه) به شهید با چاقو توسط سیدمحمد حسینی اذعان داشتند و نحوه آن را با ذکر جزئیات تشریح نمودند، همچنین طبق فیلم‌ها و تصاویر موجود و اقاریر مکرر محمدمهدی کرمی در مراحل مختلف رسیدگی، نامبرده نیز در مقاطع مختلف ضربات متعددی از جمله با سنگ، لگد و کفش به نقاط مختلف از جمله پهلوی شهید وارد کرده است.

دیوان عالی کشور ضمن تایید احکام اعدام سیدمحمد حسینی و محمدمهدی کرمی به اتهام افساد فی الارض، پرونده را جهت رسیدگی و صدور حکم مجدد در خصوص ۱۴ متهم دیگر از جمله سه نفر دیگر که به اعدام محکوم شده بودند به شعبه صادرکننده رای اعاده نمود و شعبه مذکور نیز پس از برگزاری جلسات رسیدگی، در مهلت قانونی حکم مقتضی را صادر خواهد کرد، ضمن اینکه با توجه به قطعیت احکام اعدام دونفر از محکومین، حکم اعدام آن‌ها اجرا شد.

کد خبر 752807 منبع: ایرنا برچسب‌ها اغتشاش دادگاه

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: اغتشاش دادگاه افساد فی الارض محمدمهدی کرمی شهید عجمیان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۹۱۷۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۱۳۰ هزار بیمار در بیمارستان امام کرج خدمات درمانی دریافت کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس کل و برخی از مدیران قضائی دادگستری کل استان البرز از جمله آرش استکی و حسن مددی رئیس کل محاکم و دادستان عمومی و انقلاب کرج، احمد نوروزی دبیر شورای تحول و تعالی قضائی استان البرز با حضور در بیمارستان امام خمینی (ره) کرج از بخش‌های مختلف این بیمارستان از جمله اورژانس، آی سی یو و دیالیز بازدید کردند و در ادامه در نشست مشترک با رحمت اله حافظی، مدیرعامل و نایب رئیس هیأت مدیره «سازمان سلامت کوثر» و مدیران و تعدادی از پزشکان و کارکنان بیمارستان کرج آخرین وضعیت ارائه خدمات درمانی را مورد بررسی قرار دادند.

حسین فاضلی هریکندی با بیان اینکه بیمارستان امام خمینی (ره) کرج تا سال ۱۴۰۰ و پس از چندین سال توقف فعالیت به دلیل برخی اشکالات قانونی در روند واگذاری و اقدامات پس از آن، بلاتکلیف بود، گفت: تعطیلی این بیمارستان بزرگ علاوه بر توقف ارائه خدمات پزشکی، مشکلات متعددی را در زمینه مطالبات پرسنل و بازنشستگان ایجاد کرده بود که با ورود دادگستری کل استان و همراهی استاندار سابق و فعلی و حمایت‌های نماینده، ولی فقیه در استان البرز در مرداد ۱۴۰۰ با حضور رئیس قوه قضائیه فعالیت خود را دوباره از سر گرفت.

رئیس کل دادگستری استان البرز در ادامه با اشاره به تاریخچه ۲۰ ساله مشکلات مرتبط با تغییر مالکیت و سپس مشکلات پیش آمده در واگذاری و مزایده بیمارستان تصریح کرد: یکی از نخستین موانع در ادامه فعالیت این بیمارستان، مربوط به فرایند واگذاری بیمارستان امام خمینی (ره) کرج بود که شرایط مزایده به درستی رعایت نشده بود که پس از طرح دعوا و رسیدگی به آن در محاکم استان، رأی به ابطال مزایده صادر و بیمارستان به مالکین اصلی مسترد شد.

دستور رئیس قوه قضائیه برای احیای بیمارستان

وی با بیان اینکه بخش دیگری از موانع موجود در احیای فعالیت این بیمارستان مربوط به مالکیت و همچنین مطالبات پزشکان و پرسنل و بازنشستگان بود، اضافه کرد: در این مورد نیز با توجه به تأکیدات و دستورات رئیس قوه قضائیه در خصوص احیای بیمارستان و عدم توقف ارائه خدمات درمانی، مهلتی برای تسویه کلیه مطالبات تعیین شد و اقدامات برای شروع مجدد فعالیت‌های درمانی بیمارستان آغاز شد.

فاضلی هریکندی متذکر شد: با برطرف شدن موانع در مسیر شروع مجدد فعالیت این بیمارستان، در شرایطی که در پیک کرونا قرار داشتیم و با توجه به اهمیت و نیاز به ارائه خدمات درمانی به مردم استان، در مرداد ۱۴۰۰ این بیمارستان با حضور رئیس قوه قضائیه فعالیت خود را دوباره آغاز کرد.

افزایش ظرفیت بیمارستان

وی با یادآوری اینکه استان البرز از نظر سرانه درمانی و تخت بیمارستانی در شرایط معمول و استاندارد قرار ندارد تصریح کرد: احیای این بیمارستان با ۱۰۸ تحت که طبق وعده مدیران بیمارستان تا پایان اردیبهشت سال جاری به ۱۲۸ تخت افزایش پیدا می‌کند نقش مهمی در رفع برخی از کمبودهای درمانی استان داشت.

خدمات درمانی برای ۱۳۰ هزار نفر

رئیس کل دادگستری استان البرز در ادامه با استناد به گزارش مدیران بیمارستان افزود: این مجموعه درمانی از ابتدای احیا تا پایان اسفند ۱۴۰۲ برای نزدیک به ۱۳۰ هزار نفر از بیماران در بخش‌های مختلف از جمله اورژانس، آی سی یو، سی سی یو، بستری و اتاق عمل خدمات درمانی ارائه کرده است.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر این بیمارستان کلیه مطالبات پرسنل و بازنشستگان را پرداخت کرده است تصریح کرد: دادگستری کل استان البرز این آمادگی را دارد از ظرفیت‌های قانونی خود در توسعه بیمارستان و افزایش خدمات درمانی به مردم استان استفاده کند.

رئیس کل دادگستری استان البرز در پایان از پیگیری‌های نماینده، ولی فقیه در استان، تلاش‌های استاندار فعلی و سابق، بنیاد شهید و سازمان همیاری شهرداری‌های استان البرز در تعامل و همکاری با دبیرخانه شورای تحول قضائی استان البرز برای احیای این بیمارستان تقدیر کرد.

همچنین رحمت اله حافظی، مدیرعامل و نایب رئیس هیأت مدیره «سازمان سلامت کوثر» با تقدیر از تلاش و حمایت‌های دستگاه قضائی استان البرز در احیای بیمارستان امام خمینی (ره) کرج متذکر شد: اگر ورود به موقع اتفاق نمی‌افتاد هم اکنون این بیمارستان تبدیل به بازار مبل شده بود.

کاهش پرونده‌های قضائی از ۷۵۶ به ۱۷ مورد

وی با بیان اینکه هم اکنون کلیه حقوق و معوقات پرسنل، پزشکان و بازنشستگان این بیمارستان پرداخت شده است، تصریح کرد: با حمایت‌ها و مساعدت‌های قضائی انجام شده تعداد پرونده‌های بیمارستان در محاکم استان البرز از ۷۵۶ مورد به ۱۷ پرونده کاهش داشته است.

رئیس هیأت مدیره «سازمان سلامت کوثر» در ادامه با اشاره به بخشی از مشکلات و موانع پیش روی توسعه فیزیکی و ظرفیتی بیمارستان، خواستار کمک دستگاه قضائی و اجرایی در رفع تصرف از بخشی از اراضی این بیمارستان شد.

کد خبر 6100097